موسوی تبریزی؛ داستان دادستانی که سیاستمداری اصلاحطلب شد/ ۱۰ نکته در پیوند با تاریخ معاصر
موسوی تبریزی نمایندگی تبریز در دورۀ اول و سوم مجلس شورای اسلامی را داشت و با حزب جمهوری خلق مسلمان منتسب به آیتالله سید کاظم شریعتمداری درگیر شد. سپس در هیأت یک چهرۀ اصلاحطلب ظاهر شد و مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم به موازات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم که تکرار انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعۀ روحانیت مبارز بود، تاسیس کرد..
مهرداد خدیر در یادداشتی در عصر ایران نوشت: درگذشت آیتالله سید حسین موسوی تبریزی در ۲۳ فروردین و ۴ روز بعد از شروع آتشبس در جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسراییل و یک روز پس از مذاکرات نافرجام در اسلامآباد، برای کسانی که نگران از سرگیری جنگ هستند یا شناخت زیادی از او ندارند خبری خاص و دارای ربط وثیق با تاریخ جمهوری اسلامی نیست و او را تنها درهیأت یک روحانی و مدرس حوزه میدیدند و چه بسا میان تشکل متبوع او- مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم- و جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم تفاوتی قایل نباشند.
نام «موسوی تبریزی» اما یادآور رخدادهای مهمی است؛ از آن دو سال توفانی که دادستان کل انقلاب بود (۶۰ تا ۶۲) و جانشین آیت الله علی قدوسی شد (و بر خلاف تبلیغات و و القائات در تابستان ۱۳۶۷ سمت قضایی نداشت) تا دادگاه سینما رکس آبادان و حکم اعدام که برای حسین تکبعلی زاده صادر کرد (در شهریور ۱۳۵۹ و در ۳۳ سالگی) و نمایندگی تبریز در دورۀ اول و سوم مجلس شورای اسلامی و درگیر شدن با حزب جمهوری خلق مسلمان منتسب به آیتالله سید کاظم شریعتمداری تا ظهور در هیأت یک چهرۀ اصلاحطلب و تأسیس مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم به موازات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم که تکرار انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعۀ روحانیت مبارز بود.
به عبارت دیگر کاری که مهدی کروبی و سید محمد خاتمی و سید محمد موسوی خویینیها در جدایی از جامعۀ روحانیت مبارز و تأسیس یک تشکل تازه با عنوان مجمع انجام دادند و روحانیت به دوپارۀ جامعه/ مجمع تقسیم شد موسوی تبریزی و فاضل میبدی و چند مدرس دیگر در قم تکرار کردند و به موازات جامعۀ مدرسین، مجمع مدرسین برکشید هر چند این دومی مانند مجمع روحانیون موضع متعدد سیاسی نداشت اما همین که ساز جدایی مینواخت برای محافظهکاران سنتی و اصولگرایان رادیکال قابل تحمل نبود و خشم خود را بعد از بیانیۀ سالگرد عملیات طوفان الاقصی متوجه آن کردند و در تمام این سالها آنچه مجمع مدرسین را حفظ کرد جدای شخصیت علمی و اخلاقی اعضای ارشد آن نفوذ موسوی تبریزی بود نه به خاطر صبغۀ اصلاح طلبی که به سبب سابقۀ دهۀ ۶۰ و تأیید شخص امام خمینی و البته این که داماد آیتالله نوری همدانی بود و همین آخری برای برخی اسباب تعجب مینمود.
هر چند در همین مقدمه به وجوه متعدد او گذرا اشاراتی شد و اگر بخواهیم به موارد دیگر بپردازیم تا به بهانۀ آن نکات تاریخی را بازگوییم از این قرار قابل ذکر است:
۱. دادگاه سینما رکس؛ یکی از ابهامات تاریخ معاصر ایران واقعۀ سینما رکس آبادان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ است. از این رو دادگاه آنان در ۴ شهریور ۱۳۵۹ و به ریاست حجتالاسلام موسوی تبریزی قاضی ۳۳ساله در آن روز در کانون توجهات قرار گرفت و اگر آن گونه که انتظار میرفت به آن پرداخته نشده به خاطر آن است که اندک زمانی بعدتر جنگ ایران و عراق درگرفت و همان آبادانیها که قرار بود به این قضیه بپردازند درگیر جنگ شدند. سرانجام بعد از ۵۰ ساعت محاکمه و طی سه روز حکم اعدام برای «حسین تکبعلی زاده» صادر شد که در عاملیت او شکی نبود و بحثی اگر بعدها درگرفت بر سر آمریت بود.
کتاب «سینما رکس» با پژوهش سید حمید رضا رئوفی (که حق تقدم دارد بر «سینما جهنم» کریم نیکونظر) به ابعاد مختلف قضیه پرداخته ولی چون کتاب دوم را یک روزنامهنگار و با قلم بهتر نوشته دومی بیشتر مورد توجه و استناد قرار گرفته در حالی که ابتدا سنما رکس نوشته شد و بعد سینما جهنم و اخلاقا جا داشت همکار ما بیش از ذکر نامی گذرا در منبع به آن اشاره میکرد هر چند همان نشان میدهد تحقیقات اولیه کار کدام یک بوده است. در فیلمی که ساخته شده هم در حق نویسندۀ اول جفا شده است.
به هر رو نام موسوی تبریزی با همان دادگاه سینما رکس مطرح شد و احتمال دارد به همان دلیل ترجیح داده باشد به جای نام اصلی (پور میرغفاری) با نام خانوادگی موسوی تبریزی شناخته شود یا مصممتر شود خاصه وقتی برادران او مایل بودند با نام خانوادگی اصلی نامزد مجلس شوند و شدند.
۲. نمایندۀ تبریز؛ برای آن که بدانیم فضای اول انقلاب چگونه بوده و دادگاههای انقلاب به رغم برخی احکام قابل نقد از حمایت نسبی افکار عمومی برخوردار بودهاند معمولا به رأی قابل توجه شیخ صادق خلخالی به عنوان نمایندۀ قم اشاره میکنم. تا جایی که یکی از دلایل امام خمینی در منع روحانیون از کاندیداتوری ریاست جمهوری ولو چهرهای در اندازه و آوازه آیتالله بهشتی احتمال و شاید نگرانی از رأیآوری خلخالی بود! اکنون باورپذیر نیست ولی این باور وجود دارد که حمایت او از ابوالحسن بنیصدر که هیچ قرابت فکری با هم نداشتند هم در انتخاب بنیصدر به عنوان اولین رییس جمهوری ایران مؤثر دانسته شده و خلخالی در هر انتخابات که نامزد شد چه مجلس شورای اسلامی و چه خبرگان پیروز شد.
این قاعده در حدی ملایمتر دربارۀ موسوی تبریزی هم صدق میکند چون در دورههای اول و سوم مجلس که هنوز نظارت استصوابی اختراع نشده بود و رد صلاحیت اگر بود خفیفتر و در شکلی محدودتر انجام میشد او در رقابت با دیگران نمایندۀ تبریز شد در حالی که اگر سابقۀ دادگاه یا داستانی انقلاب یا تعارض با حزب حامیان آقای شریعتمداری برای همه مردم نقطه منفی به حساب میآمد قاعدتا نباید رأی میآورد و اساسا نباید جرأت میکرد کاندیدا شود. (سازمان مجاهدین خلق البته مدعی بود اگر انتخابات مجلس دو مرحلهای نمیشد کاندیدای آنان - موسی خیابانی - رای میآورد و تا مدتها بر سر دو مرحلهای شدن بحث بود.)
البته صحبت از پیروز شدن در انتخابات غیر استصوابی دهه ۶۰ است و گرنه از مجلس هفتم به بعد با کاهش مشارکت و حذف پیشاپیش، صرف راهیابی دیگر معیار محبوبیت و برخورداری از اکثریت نیست. کما این که اکنون اکثریت مردم تهران نماینذگانی را که به عنوان نماینده آنان سخن میگویند نمیشناسند!
3. جانشینی قدوسی؛ روز ۱۵ شهریور ۱۳۶۰ و تنها یک هفته بعد از ترور رییس جمهوری و نخست وزیر (رجایی و باهنر) در ۸ شهریور تیتر اول روزنامه جمهوری اسلامی شهادت آیتالله علی قدوسی دادستان کل انقلاب است و تیتر دوم انتخاب حجت الاسلام موسوی تبریزی به جانشینی او. عنوان دادستانی کل انقلاب بعدتر به خاطر تداخل یا موازی کاری با دادستانی کل کشور برچیده شد ولی همچنان بسیاری از اتفاقات دوران دادستانی اسدالله لاجوردی در تهران یا موارد دیگر به موسوی تبریزی نسبت داده میشود در حالی که او در دو قضیه سینما رکس و حزب جمهوری خلق مسلمان دخالت مستقیم داشته و در موارد دیگر چه بسا نه.
با این حال منکر نقش بالای او در دهه ۶۰ نمیتوان شد تا جایی که یکی از موسویهای قدرتمند در دهه ۶۰ و دست کم اوایل دهه ۶۰ او بود: بعد از خود امام که در واقع موسوی خمینی بود موسویهای دیگر: موسوی اردبیلی و موسوی خویینی و موسوی تبریزی و البته موسوی خامنه که به میر حسین موسوی بیشتر شهرت داشت.
4. ترجیح تدریس؛ نقل این خاطره شخصی هم بیمناسبت نیست که بعد از خروج از دادستانی و ورود به کارهای فرهنگی عهده دار تدریس یکی از دروس عمومی در دانشگاه شهید بهشتی هم شد. به گمانم سال ۶۵ یا ۶۶ بود و نویسندۀ این سطور در جوانی در کلاس درس با او وارد بحثی چالشی شد و در حالی که دیگر دانشجویان منع میکردند و سابقۀ او را یادآور میشدند خود او استقبال کرد و بیرون دانشگاه مسافتی را پیاده گپ و گفت کردیم.
فراموش نمیکنم چشم رنگی و چهرۀ جذاب او با تصویر یک دادستان انقلاب و صادر کنندۀ حکم اعدام و تبلیغات منفی تناسبی نداشت و حس میکردم تصمیم گرفته مسیر را تغییر دهد و به همین خاطر شخصیت بعدی او را باور کردم در حالی که درباره شیخ صادق خلخالی و حتی هادی غفاری به رغم حضور پررنگ در اعتراضات ۸۸ این حس را نداشتم.
وقتی سید محمد خاتمی توضیح داده برخی مواضع ما در دهۀ ۶۰ به خاطر آن بود که در وجود امام مستحیل بودیم و جز او نمیدیدیم و به خاطر همین دو سه مقاله تند در کیهان (مهر ۶۰) در نقد مهندس بازرگان و و نطق پپش از دستور او در مجلس نوشت موسوی تبریزی را هم شاید بتوان بر همان اساس داوری کرد.
5. سیمای اصلاح طلبانه؛ در ۳۰ سال اخیر و در آستانۀ دوم خرداد ۷۶ و بعد از آن مواضع او طابق النعل بالنعل همچون اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز بود و جالب این که رابطۀ او با پدر همسر خود هیچ گاه تحت تأثیر این دیدگاهها قرار نگرفت و در نظر داشته باشیم او یک چند رییس خانۀ احزاب هم شد که منتخب احزاب مختلف سیاسی و غالبا اصول گراست.
6. بیانیه غزه؛ مهمترین چالش تشکل متبوع او – مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم- بیانیه سال گذشته در سالگرد عملیات طوفان الاقصی یا شهادت یحیی سنوار معمار آن بود.
یک عبارت در آن بیانیه موجب خشم اقتدارگرایان شد: این جمله: «بازگشت رژیم اسراییل به مرزهای قانونی پیش از تهاجم ۱۹۶۷ و تشکیل دولت دولت مستقل فلسطین راه حل برون رفت از بحران است». این جمله به منزلۀ به رسمیت شناختن اسراییل دانسته شد در حالی که استقبال از راه حل دودولتی بود. بیانیه را البته مرحوم موسوی تبریزی ننوشته بود ولی در احزاب وتشکلها مسؤولیت بیانیهها با اعضای ارشد و دبیران است.
تندترین موضع را کیهان گرفت و حسین شریعتمداری نوشت:
«گروه موسوم به «مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم»! که با انگیزه ایجاد یک «جریان موازی» در مقابل «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» تشکیل شده بود، به بهانه رخدادهای اخیر در غزه و لبنان و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی، بیانیهای صادر کرده و در آن به گونهای وقاحتآمیز و شرمآور، موجودیت رژیم جعلی اسرائیل را بهرسمیت شناخته است! به بیان دیگر در پوشش نام «مندرآوردی» مجمع مدرسین حوزه علمیه قم! به مقابله با اسلام و حمایت از صهیونیستها برخاسته و تشکیل -بخوانید جعل - رژیم منحوس صهیونیستی را «قانونی»! معرفی میکند. »
البته درپی توضیحات بعدی مجمع نتوانستند فضای مورد نظر را ایجاد کنند و مجمع مدرسین و محققین از توفان طوفان الاقصی به سلامت جَست.
7. حکم اعدام؛ در سالهای اخیر هر بار اعتراضی درگرمی گرفت و بحث اعدام تازه میشد موضع او مخالفت با اعدامهای غیر قصاصی و به صرف کنش سیاسی بود و هر بار دهه ۶۰ یادآوری میشد توضیح میداد استثنا را نباید به قاعده بدل کرد و یک بار به صراحت گفت: «به جای صدور حکم اعدام میتوان از جایگاه رأفت اسلامی ورود کرد. با اعدام کردن و کشتن این کارها درست نخواهد شد و برخی بیشتر تحریک میشوند. بنابراین باید با رأفت اسلامی برخورد کنند تا آن افراد و جامعه هم اصلاح شوند.»
8. دهه ۸۰؛ در آغاز دهۀ ۸۰ و در واپسین سالهای اصلاحات خبرگزاری دانشجویان ایران گفتوگویی با او انجام داد در حالی که در اولین دوره خانۀ احزاب به ریاست آن انتخاب شده بود و برخی از ابهامات را با او در میان نهاد. نقل بخشهایی از آن گفت و گو که در اردیبهشت ۸۳ یعنی ۲۲ سال قبل انجام شده خالی از لطف نیست:
"- در سال ۵۸ به مدت دو سال قاضی دادگاه تبریز بودم و پس از آن دادستان کل شدم. در آن زمان اکثریت بسیار بسیار بالایی به رهبری امام و نظام جمهوری اسلامی رای داده بودند و با جان و دل آنها را میخواستند. این نظام، نظامی بود که به مخالفانش اجازه داد که بدون مجوز حرکت سیاسی انجام دهند. مثلا اگر میخواستند روزنامه منتشر کنند، اجازه نمیخواست، برگزاری میتینگ اجازه نمیخواست. حتی برخی گروهها مانند مجاهدین خلق و حزب خلق مسلمان، بدون اجازه در اماکن دولتی برایی خودشان دفتر ساخته بودند. البته این کار اجازه میخواست ولی آنها بدون اجازه این کار را کردند و دو سال و چند ماه این اماکن دولتیی در دست آنها بود.
این گروهها (مجاهدین و حزب خلق مسلمان) مقدار زیادی اسلحه و مهمات از پادگانها برده بودند که منافقین بخشی از آنها را مخفی کرد. این سازمان جمعهها به صورت علنی با لشکری به کوه میرفتند و به جوانان هوادارشان تیراندازی و کار با اسلحه را یاد میدادند و هیچ ماموری از طرف دولت جلویی آنها را نمیگرفت.
به مدت دو سال و نیم مجاهدین خلق هیچ محکومی به زندانی نداشت. تنها یک عضو شورایی مرکزی آنها به نام «سعادتی» به جرم دزدیدن پروندهای از دادستانی، در زندان بود. این پرونده متعلق به سرلشکر «مقربی» بود که یکی از افراد بسیار مهم نفوذی شوروی محسوب میشد، زیرا ۳۰ سال برای کا. گ. ب جاسوسی کرده بود، لذا برایی شوروی مهم بود بداند مقربی چه چیزهایی را لو داده و چه چیزهایی را لو نداده است.
او به مدت یک و نیم سال در زندان محاکمه و در آخر هم به ۱۰ سال زندان محکوم شد؛ البته بعد از ۳۰ خردادماه ۶۰ به اتهام دخالت در ترور شهید کچویی اعدام شد.
- انتخابات مجلس در سال ۵۸ آزاد بود و همه گروهها اعم از مجاهدین خلق و تمام گروههای دیگر در آن کاندیدا داشتند. به طوری که در آن زمان که در تبریز کاندیدا بودم، رقیب من «موسی خیابانی» مرد شماره دو مجاهدین هم در مرحله اول رای آورد (آن زمان برای رفتن به مجلس رای زیادی در مرحله اول احتیاج بود، یعنی حالا ۲۵ درصد و آن زمان ۵۰ درصد آرا برای رسیدن به مجلس احتیاج بود)
دو سه نفر از مجاهدین از مرحله اول بالا آمدند، اما در مرحله دوم رای نیاوردند.
- من در شهریور ۶۰ و در اوج ترورها دادستان انقلاب شدم یعنی وقتی مجاهدین یا منافقین دست به ترور زده بودند هم از مقامات و هم از مردم عادی و در آن مقطع زمانی حتی فردی به نام فخاری که مسوول محرمانهترین نامههای آقای قدوسی بود و شبها زیر اتاق او میخوابید، سرانجام از همان اتاق، مواد منفجره را جاسازی کرد و رفت. در چنین وضعی مردم تنها خواهان امنیت بودند.
-ذهنیت من عوض نشده؛ چون همواره ما طرفدار مردم بودهایم و هستیم، مردم هم یعنی اکثریت. ما طرفدار فعالیت در چارچوب قانون هستیم و از هرج و مرج و خشونت دفاع نمیکنیم. حاکمیت اکثریت در چارچوب قانون را قبول داریم. آن زمان هم عقاید ما همین بود. آن موقع عدهای از مردم یک طرف و عده قلیلی طرف دیگر بودند و چپ و راست نبود. روحانی و غیرروحانی نداشت. مهندس، پزشک، کشاورز، کمیته، سپاه و همه نهادهای انقلابی دوره ندیده، وارد کار شدند. البته ممکن است اشتباهاتی نیز داشتند.
آن روز شعار طرفداری از مجاهد مسلح ترورکننده، اصلاحطلبی نبود، در چارچوب قانون حرکت کردن، اصلاحطلبی بود. اضافه از قانون حرکت کردن هم اصلاحطلبی نبود و نیست. "_ [پایان نقل قول]
۹.۹ سال بعد و در آذر ۹۲ و در آغاز دولت حسن روحانی به بهانۀ سالگرد صدور فرمان هشت مادهای امام خمینی نکاتی را با نشریه حریم امام در میان گذاشت که به مذاق اصول گرایان خوش ننشست. از جمله این که امام خمینی در سال ۴۲ خطاب به شاه گفته بود «نمیخواهم شما را مثل پدرت بیرون کنند» یعنی در ابتدا نمیخواست شاه را بیرون کند و میخواست قانونگرا باشد".
یادآوری جایگاه فقهی مرحوم آیت الله منتظری هم موجب ناخرسندی آنان شد چون گفته بود: «از بعضی از کارها و ارجاعات امام فهمیدم که ایشان اجتهاد آیت الله منتظری را در موضوعات فقهی همسطح خودش میداند یعنی امام ایشان را هم ردیف خودش میدانست».
همچنین این جمله که اقدام آیت الله مهدوی کنی در تشکیل مرکز رسیدگی به امور مساجد با استقلال مساجد منافات دارد و بیش از رسیدگی آنها را وابسته و بعضا فاقد روحانی کرد و موجب کاهش و نه افزایش مسجدروها شد.
۱۰ و سرانجام این که از نگاه مخالفان و منتقدان و نسلهای تازه روحانیون تفاوت زیادی با هم ندارند و عملکرد یکی را به حساب دیگری هم میگذارند و حتی در وضعیت کنونی که بافت سنتی روحانیت دست بالا را ندارد باز هم از نگاه مردم گرفتار در معیشت همه مسوولیت مشترک دارند.
در فضای تازه سیاسی روحانیت با گرایشهای مختلف نیاز به این نوع بازسازی هم دارد و شاید اگر موسوی تبریزی را بیماری از پا درنمی آورد دغدغه اصلی خود را پی میگرفت که استقلال حوزه از قدرت و احترام به خواست اکثریت بود و مهمترین توضیح یا توجیه او این بود که همواره در سمتی بوده که اکثریت بودهاند نه این که تغییر مشی داده باشد. با این همه همان چند سال دادستانی در سالهای توفانی بر تمام عمر او سایه انداخت در حالی که هم از آن دفاع میکرد و هم از ۲۵ سال اصلاح طلبی بیآن که منکر اشتباهات باشد و کاش حالا که از دنیا رفته متن مکتوبی از خود به جای گذاشته باشد و ماجرای حزب جمهوری خلق مسلمان را بیشتر توضیح دهد و این که با نگاه فعلی آیا درست بود که تمام عملکرد آنان به آیت الله شریعتمداری نسبت داده شود یا نه.
