ماجرای مسدودسازی کدهای ملی

طی سال‌های اخیر کد ملی بیش از ۲۰۰ هزار شهروند مسدودشده بود و آن‌ها نمی‌توانستند در سامانه‌های دولتی، انجام امور بانکی یا ثبتی و… اقداماتی انجام دهند که البته این اتفاق حق و حقوق شهروندان را زیر سوال برده بود، چون این افراد به نوعی از هرگونه خدمات دولتی منع شده بودند.

به گزارش اعتماد، این در حالی است که این اقدام صرفا با یک بخشنامه توسعه پیدا کرده و بیشترین موارد استفاده از این بخشنامه نیز شامل اجرای احکام حقوقی مالی است و استفاده دیگر از این بخشنامه غیر از موارد ذکر شده، قانونی نبوده است تا اینکه خبر ممنوع‌الخدماتی این افراد رسانه‌ای می‌شود؛

مردادماه ۱۴۰۴، «هاشم کارگر»، رییس سازمان ثبت‌احوال کشور از رفع ممنوع‌الخدماتی بیش از ۲۳۰ هزار نفر خبرداد و اعلام کرد: «با همکاری قوه قضاییه، کد ملی افرادی که به دلایل مختلف از دریافت خدمات هویتی محروم شده بودند، آزادسازی شده است. برخی از این ممنوعیت‌ها برخلاف قانون بوده و خوشبختانه با همراهی دستگاه قضایی این مشکل رفع شده است. ممنوع‌الخدماتی این افراد نه تنها خودشان، بلکه خانواده‌هایشان را نیز با مشکلاتی در جامعه مواجه کرده بود؛ از جمله در فرآیند انحصار وراثت. این اقدام یکی از بزرگ‌ترین و جسورانه‌ترین تصمیمات چهاردهه اخیر سازمان ثبت احوال بوده است.»

این در حالی است که «محمدباقر قربانزاده»، قاضی سابق دیوان عالی کشور در مورد ممنوع‌الخدماتی هزاران شهروندی که از خدمات هویتی محروم شده بودند می‌گوید: «تاکنون هیچ متن قانونی برای این اقدام وجود نداشته است. تنها مستمسک متن بخشنامه سال ۱۳۹۸ است. غیر از این دستورالعمل هیچ ماده قانونی نداریم، اما متاسفانه برخی از این بخشنامه تفسیر سوء کرده‌اند و مفهوم آن را توسعه داده‌اند.»

این قاضی سابق دیوان عالی کشور در همین راستا به سوالات ما پاسخ می‌دهد. 

در مورد مسدودیت کد ملی ابهاماتی وجود دارد، برای رفع این ابهامات تعریفی از آن ارایه می‌دهید. 

مسدودیت کد ملی به معنای محدود شدن یا تعلیق دسترسی به برخی خدمات عمومی از جمله خدمات بانکی، اداری و حقوقی است. مسدودیت و رفع مسدودیت کد ملی افراد مربوط به دو بخشنامه قوه قضاییه می‌شود؛ مسدودیت کد ملی مربوط به بخشنامه‌ای است که در سال ۱۳۹۸ توسط رییس قوه قضاییه صادر شده، اما متاسفانه محاکم به ویژه محاکم کیفری و دادسراها از این بخشنامه به نوعی سوءاستفاده کرده‌اند و مفهوم بخشنامه را توسعه داده‌اند. رفع مسدودیت نیز مربوط به بخشنامه‌ای است که سال ۱۴۰۳، معاون اول قوه قضاییه جهت منع مسدود کردن کد ملی صادر کرده است. 

مفهوم اصلی بخشنامه سال ۱۳۹۸ که مربوط به مسدودیت کدملی افراد می‌شده، چه بوده و چرا برخی محاکم آن را توسعه داده‌اند؟ 

بخشنامه سال ۱۳۹۸ ناظر بر دعوایی حقوقی مالی بوده است. این بخشنامه به نوعی دستورالعمل بوده که شامل ماده ۱۸ می‌شده؛ آن هم برای ساماندهی در تسریع احکام مدنی؛ یعنی افرادی که در دادگاه‌های حقوقی به محکومیت‌های مالی محکوم می‌شدند و چون اجرای آن مشکل‌زا بوده و محکوم علیه نمی‌توانسته به حق و حقوق خود برسد از این ماده استفاده می‌کردند.

در نتیجه سال ۱۳۹۸ این بخشنامه را تحت عنوان ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی صادر می‌کنند؛ اجرای احکام مدنی نیز ناظر بر دعوایی حقوقی مالی است و اصلا دعوای کیفری را شامل نمی‌شود. این بخشنامه که صادر شده؛ شامل یکسری وظایفی بوده که بر عهده مراکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه یا همان انفورماتیک بوده است. در بند (ه) این دستورالعمل که تحت عنوان ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی می‌شود، اشاره شده است. یعنی فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ افرادی که در دادگاه‌های حقوقی محکومیت‌های مالی دارند و محکوم می‌شوند را از یکسری خدمات ممنوع و حساب‌های بانکی‌شان را مسدود می‌کند. 

وقتی کد ملی افراد مسدود می‌شود آیا هشداری در سامانه ثبت دریافت می‌کنند؟ 

وقتی کد ملی افراد مسدود می‌شود؛ معمولا دو پیامک در سیستم سامانه دریافت می‌کنند؛ مغایرت مشخصات شناسنامه با سامانه ثبت‌احوال. مورد دوم امکان دارد به این محتوا اشاره کند که دارنده کد ملی ممنوع‌الخدمات شده است. این پیامک‌ها یعنی فرد مورد نظر دیگر نمی‌تواند هیچ خدماتی دریافت کند. 

آیا این بخشنامه شامل افرادی که به خاطرعدم رعایت حجاب و قوانینی که وضع شده بود و باید بابت آن جریمه پرداخت می‌کردند نیز می‌شده؟ 

تا به الان هیچ متن قانونی برای این اقدام وجود نداشته است. تنها مستمسک همان متن بخشنامه سال ۱۳۹۸ است. غیر از این دستورالعمل هیچ ماده قانونی نداریم، اما متاسفانه برخی از این بخشنامه تفسیر سوء کرده‌اند و مفهوم آن را توسعه داده‌اند. حتی دادگستری هم نمی‌تواند چنین اقداماتی انجام دهد. به عنوان مثال نیروی انتظامی زیرمجموعه دادگستری است و وقتی دادگستری نباید چنین اقداماتی را انجام دهد، نیروی انتظامی هم نمی‌تواند، اما متاسفانه‌عدم نظارت صحیح باعث شده از این موضوعات سوءاستفاده شود.

محاکم این بخشنامه را توسعه داده‌اند؛ بخشنامه ناظر بر یک مورد محدود صادر شده، اما دادگاه‌ها و دادسراها آن را توسعه داده‌اند. فرض کنید دادسرا متهمی را احضار می‌کند و متهم نیز به دادگاه می‌رود، اما دادگاه به نتیجه نمی‌رسد و چون دادگاه نمی‌تواند پرونده را بلاتکلیف نگه دارد، کد ملی طرف را مسدود می‌کند. وقتی هم کد ملی مسدود شود، فرد از تمامی خدمات محروم می‌شود.

یکی از مواردی که محاکم از این بخشنامه استفاده می‌کنند، مربوط به سربازان فراری است؛ به‌طور مثال یک سرباز مشمول خدمت شده و به سربازی رفته، اما از آنجا فرار کرده است. در نتیجه دادسرای نظامی کد ملی آن سرباز را مسدود می‌کند. کد ملی که مسدود شود او از تمام خدمات محروم و ناگزیر می‌شود خود را معرفی کند.

استفاده از این بخشنامه شامل موارد دیگر نیز می‌شود؛ مثلا شخصی به دستگاه قضایی بدهکار است و باید جزای نقدی بپردازد یا شخصی که به عنوان وجه کفاله فرد کفیل برای متهم کفالت گذاشته یا مواقعی که تابعیت فرد مورد نظر مورد تردید است. محاکم کیفری همچنین در محکومیت به دیه، چک برگشتی و محکومیت به مال نیز از این بخشنامه استفاده می‌کنند. با این حال بیشترین موارد استفاده از این بخشنامه شامل اجرای احکام حقوقی مالی است و استفاده دیگر از این بخشنامه غیر از موارد ذکر شده قانونی نیست. 

شهروندانی که کد ملی آن‌ها مسدود می‌شود از چه خدماتی محروم می‌شوند؟ در مورد جزییات محرومیت این خدمات بیشتر توضیح می‌دهید. 

افرادی که کد ملی آن‌ها مسدود می‌شود، نمی‌توانند به بانک مراجعه کنند، چراکه اگر به بانک مراجعه و بخواهند مبلغی را حواله کنند سریع باید کارت ملی خودشان را ارایه دهند. حتی فرد نمی‌تواند حساب بانکی باز کند. در واقع هیچ کار بانکی نمی‌تواند انجام دهد. یکی از مشکلاتی که در بحث مسدودیت کد ملی وجود داشته، محرومیت از خدمات درمانی بوده است؛ با توجه به اینکه پزشکان داروهای بیماران را به صورت سیستمی ثبت می‌کنند، افرادی که کد ملی آن‌ها مسدود می‌شود از خدمات درمان نیز محروم می‌مانند.

فردی که کد ملی او مسدود می‌شود حتی نمی‌تواند ازدواج کند یا برای فرزندش شناسنامه بگیرد، چرا که گرفتن شناسنامه برای فرزند مستلزم کد ملی پدر و مادر است. این مشکل در دفتر خدمات قضایی و دفتر اسناد رسمی نیز به وجود می‌آید. فرد حتی جهت خلافی خودرو نمی‌تواند اقدامی انجام دهد. جهت اخذ گذرنامه و خدماتی که به پلیس به‌اضافه‌۱۰ مربوط می‌شود نیز نمی‌تواند اقدامی انجام دهد و همگی اینها منوط به فعال بودن کد ملی افراد است. بنابراین منشا تمامی این مشکلات به این بخشنامه برمی‌گردد؛ البته این بخشنامه در ارتباط با محکومان مالی بوده است. 

در بخشی از صحبت‌هایتان عنوان کردید که اگر دادسرا متهمی را احضار کند و متهم به دادگاه برود، اما دادگاه به نتیجه نرسد، کد ملی طرف مسدود می‌شود. آیا این اتهامات شامل جرایمی همچون قتل یا سرقت نیز می‌شود؟ 

این بخشنامه نه شامل متهم به قتل و نه حتی متهم به سرقت مسلحانه می‌شود. در هر موردی که از این بخشنامه استفاده شود، هیچ مبنای قانونی وجود ندارد. 

شهریور ماه ۱۴۰۴، رییس سازمان ثبت احوال کشور از رفع ممنوع‌الخدمتی بیش از ۲۳۰ هزار نفر خبر داده‌است، آیا این خبر مربوط به بخشنامه جدیدی می‌شود؟ در این باره توضیح می‌دهید. 

معاون اول قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳، بخشنامه‌ای مبنی بر منع مسدود کردن کد ملی صادر کرده است. آن هم به دلیل مشکلات فراوانی که در زندگی و حق و حقوق شهروندی این افراد به وجود آمده بود. اینکه رییس سازمان ثبت احوال سال ۱۴۰۴ خبر مربوط به رفع ممنوع‌الخدمتی بیش از ۲۳۰ هزار شهروند را اطلاع‌رسانی کرده مربوط به همین بخشنامه سال ۱۴۰۳ است. این بخشنامه باید زودتر از اینها اجرا می‌شده، اما سال ۱۴۰۴ آن را اجرا و خبر مربوط به آن را منتشر کرده‌اند. 

در اظهارات رییس سازمان ثبت احوال عنوان شده که برخی از این ممنوعیت‌ها برخلاف قانون بوده و با همراهی دستگاه قضایی این مشکل رفع شده است. این یعنی همان توسعه دادن بخشنامه که شما به آن اشاره کرده‌اید. با این تفاسیر آیا می‌توان به این نتیجه رسید که بعضی قضات نگاه سلیقه‌ای به بخشنامه یا حتی قانون دارند؟ 

بله، اگر قضات طبق مُر قانون عمل کنند به هیچ‌وجه غیر از مواردی که اشاره شده نباید از این بخشنامه استفاده کنند. اگر قضات از این بخشنامه هرگونه استفاده‌ای کنند به تعبیری می‌توان گفت استفاده فراقانونی انجام داده‌اند. اگر قرار است متهمی احضار یا جلب شود در قانون مشخص شده است که در چه مواردی می‌توان متهم را احضار یا جلب کرد. در نتیجه فراتر از این موارد در قانون وجود ندارد و اگر به اهرم‌های دیگر از جمله مسدود کردن کد ملی و غیره تمسک شود، مبنای قانونی ندارد.

در قانون مجازات اسلامی یکسری مجازات‌های تکمیلی و تبعی وجود دارد که البته این مجازات‌ها بعد از محکومیت است، اما نه هر محکومیت و جرمی؛ یعنی اگر فرد محکوم به قصاص، حبس و تعزیر درجه یک تا شش شود، قاضی می‌تواند مجازات تکمیلی در نظر بگیرد. به‌طور مثال در این‌گونه مجازات فرد نمی‌تواند رانندگی کند یا دسته چک داشته باشد.

با این حال این مجازات که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده اصلا به بحث مسدودیت کدملی افراد اشاره‌ای نکرده است. یکسری محکومیت‌های تبعی هم وجود دارد که در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده و باز به بعد از محکومیت فرد اشاره دارد، اما متاسفانه در برخی دادسراها و دادگاه‌ها وقتی فرد متهم است و هنوز محکوم نشده از این‌گونه محکومیت‌های تبعی استفاده می‌کنند که استفاده از این موارد آن هم قبل از محکومیت غیرقانونی است. 

بخشنامه ممنوعیت انسداد کد ملی افراد

نظر به اینکه حسب گزارش‌های واصله یکی از روش‌های معمول در برخی مراجع قضایی در اجرای احکام، توقیف یا انسداد کد ملی افراد با هدف الزام آن‌ها به پرداخت محکوم‌به، نیم عشر یا جزای نقدی یا ممنوع کردن ارایه خدمات مربوط به کد ملی آنان است و از آنجا که این قبیل محدودیت‌ها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط بیماران جهت تهیه دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده‌ها در ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فرآیند ارتکاب جرم نداشته و به‌طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است.

 با توجه به اینکه در قوانین فعلی نصّی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به‌منظور دسترسی به متهم یا محکوم‌علیه وجود ندارد، احضار یا جلب برای اجرای احکام قطعی کیفری به همان نحو است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مواد ۴۸۴ به بعد به ویژه ماده ۵۰۰ قانون موصوف پیش‌بینی شده است.

وظیفه اجرای احکام صرفا اجرای محکومیت‌های مالی مندرج در دادنامه است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم‌علیه فاقد مجوز قانونی است؛ بنابراین محروم کردن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کد ملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند. 

فروردین‌ماه ۱۴۰۳، رییس قوه قضاییه در نشست فصلی شورای عالی قوه قضاییه ضمن انتقاد از برخی احکام قضایی اعلام می‌کند: «با صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افراد مجرم و خاطی نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن کد ملی فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعا ضرورتی ندارد.»

در پی سخنان رییس قوه قضاییه در رابطه با مشکلات ناشی از مسدودسازی کد ملی افراد با صدور بخشنامه‌ای، کلیه مراجع قضایی را از انسداد کد ملی متهم و محکوم‌علیه جهت دسترسی به آن‌ها، منع کرد. معاون اول قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها صادر شد، به آن‌ها متذکر شد، محروم کردن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کد ملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.