حمله به زیرساختهای پتروشیمی/ دو نقطه حیاتی زیرساختی اقتصاد ایران هدف قرار گرفتند
بر اساس گزارش شبکه اطلاعرسانی پتروشیمی ایران (شاپا) و تایید مدیران بفجر، در این حمله واحدهای فجر ۱ و فجر ۲ مورد اصابت مستقیم قرار گرفتند، حدود ۱۷۵۰ مگاوات ظرفیت تولید برق از مدار خارج شد، ساعتی ۳۰۰۰ تن تولید بخار صنعتی متوقف شد و در نتیجه برق تمامی پتروشیمیهای منطقه ماهشهر قطع شد.
مهدی فیض، کارشناس پتروشیمی در دنیای اقتصاد نوشت: در جریان تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، دو نقطه حیاتی زیرساختی اقتصاد ایران هدف قرار گرفتند. حمله به توربینهای شرکت فجر انرژی خلیجفارس (بفجر) در ماهشهر و سپس یوتیلیتیهای مبین انرژی و دماوند انرژی در عسلویه.این عملیات صرفا نظامی نبود، بلکه ضرباتی به زیرساختهای مورد نیاز مردم در حوزه انرژی صنعت پتروشیمی ایران بودند.
منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر با وسعت ۲۶۰۰ هکتار در ساحل خلیج فارس، در استان خوزستان، نه فقط یک مجتمع صنعتی، بلکه شریان حیاتی صادرات غیرنفتی ایران است. این منطقه خانه غولهایی چون پتروشیمی بندر امام با ظرفیت اسمی ۶۵۵۵ هزار تن، پتروشیمی مارون با ۴۶۵۵ هزار تن، پتروشیمی بوعلی سینا با ۱۷۴۰هزار تن و پتروشیمی تندگویان با ۱۵۸۸هزار تن است.
در کنار اینها، مجتمعهایی چون پتروشیمی لاله، رجال و تخت جمشید نیز در همین منطقه قرار دارند و همگی در ۱۵ فروردین آسیب دیدند. مجموع فروش این مجتمعها در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۱۵ هزارمیلیارد تومان بوده که با نرخ دلار نیمایی ۷۰هزار تومانی، معادل تقریبا ۴.۵میلیارد دلار است. این رقم بین یک تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه کشور را تشکیل میدهد؛ عددی که در شرایط تحریم و محدودیت صادرات نفت خام، وزن استراتژیک بسیار بالاتری دارد. برای درک عمق این حمله باید ساختار تامین انرژی منطقه را شناخت. شرکت فجر انرژی خلیجفارس (بفجر) نقشی مشابه با شرکت مبین انرژی در عسلویه دارد: تامینکننده مرکزی برق، بخار و آب صنعتی برای تمامی واحدهای پتروشیمی منطقه ماهشهر. این معماری متمرکز از نظر اقتصادی بهینه است، اما از منظر دیگر یک نقطه شکست واحد (Single Point of Failure) ایجاد میکند.
بر اساس گزارش شبکه اطلاعرسانی پتروشیمی ایران (شاپا) و تایید مدیران بفجر، در این حمله واحدهای فجر ۱ و فجر ۲ مورد اصابت مستقیم قرار گرفتند، حدود ۱۷۵۰ مگاوات ظرفیت تولید برق از مدار خارج شد، ساعتی ۳۰۰۰ تن تولید بخار صنعتی متوقف شد و در نتیجه برق تمامی پتروشیمیهای منطقه ماهشهر قطع شد. برای مقایسه، ۱۷۵۰ مگاوات معادل تقریبا ۱.۵ برابر ظرفیت نیروگاه شهید رجایی قزوین است، یکی از بزرگترین نیروگاههای حرارتی ایران. این عدد نشان میدهد که هدفگیری بفجر یک انتخاب تصادفی نبوده است.
تا صبح ۱۶ فروردین، ارزیابی وضعیت این بود که اقتصاد پتروشیمی ایران در نقطهای قرار دارد که میتوان آن را «آسیب جدی اما قابل مدیریت» توصیف کرد. دلیل اصلی این بود که منطقه عسلویه و مجتمعهای پارس جنوبی از حملات مصون مانده بودند. شرکت مبین انرژی در عسلویه، همتای بفجر در جنوب، همچنان در حال فعالیت بود و بخش قابلتوجهی از ظرفیت پتروشیمی کشور را زنده نگه میداشت. اما در ۱۷ فروردین یوتیلیتیهای مبین انرژی و دماوند انرژی از مدار خارج شدند. این امر به نوعی آن است که دو شریان اصلی تامین انرژی صنعت پتروشیمی ایران، بفجر در ماهشهر و مبین در عسلویه، هر دو به طور همزمان از کار افتادهاند.
مبین انرژی خلیج فارس با ظرفیت تولید حدود ۳۵۰۰ مگاوات برق و بیش از ۵هزار تن در ساعت بخار صنعتی، تامینکننده انرژی برای غولهایی چون پتروشیمی جم، پارس، تبریز، فناوران، اروند، خارک و دهها واحد دیگر در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی است. این منطقه به تنهایی بیش از ۶۰درصد از ظرفیت پتروشیمی کشور را در خود جای داده است.پس از خروج همزمان بفجر و مبین از مدار، صنعت پتروشیمی اکنون با توقف بیش از ۸۰ درصد از ظرفیت تولید مواجه است.
جایگزینی توربینهای صنعتی در مقیاس بفجر و مبین نیازمند تامین تجهیزاتی است که قیمتگذاری آنها در بازار بینالمللی تقریبا شفاف است. بر اساس گزارشهای منتشرشده توسط آژانس بینالمللی انرژی، هزینه تامین و نصب توربینهای گازی صنعتی در بازه ۱۰۰ تا ۳۰۰ مگاواتی، بین ۰.۸ تا ۱.۵میلیون دلار به ازای هر مگاوات است. برای ۱۷۵۰ مگاوات ظرفیت از دسترفته بفجر در ماهشهر، صرفا هزینه تجهیزات بین ۱.۴ تا ۲.۶میلیارد دلار برآورد میشود. مبین انرژی با ظرفیت ۳۵۰۰ مگاوات، تقریبا دو برابر بفجر است و خسارت تجهیزات آن بین ۲.۸ تا ۵.۲میلیارد دلار برآورد میشود.
دماوند انرژی با ظرفیت کوچکتر (حدود ۵۰۰ مگاوات) خسارتی در حدود ۰.۴ تا ۰.۷میلیارد دلار اضافه میکند. اما این اعداد در خوشبینانهترین سناریو معنا دارند؛ یعنی سناریویی که در آن ایران دسترسی آزاد به بازار تجهیزات داشته باشد.
در واقعیت، سازندگان اصلی توربینهای صنعتی در این مقیاس، یعنی زیمنس، جنرال الکتریک و میتسوبیشی همگی مشمول رژیم تحریمهای ایران هستند. این امر یعنی ایران باید از مسیرهای واسط و با پرداخت پریمیوم ۳۰ تا ۵۰ درصدی نسبت به قیمت بازار تجهیزات را تامین کند؛ رقمی که خسارت سختافزاری کل را به بازه ۶.۶ تا ۱۲.۹میلیارد دلار میرساند.
توقف ۳هزار تن بخار در ساعت در ماهشهر و ۵هزار تن در عسلویه، بُعد دیگری از این خسارت است. بخار صنعتی در فرآیندهای پتروشیمی نقش کراکینگ، جداسازی و خنککاری را ایفا میکند و بدون آن، حتی واحدهایی که برق مستقل دارند نیز قادر به تولید نیستند.
بازسازی سیستمهای بویلر و بخار در این مقیاس برای ماهشهر بین ۰.۴ تا ۰.۷میلیارد دلار و برای عسلویه بین ۰.۷ تا ۱.۲میلیارد دلار هزینه دارد، که جمعا ۱.۱ تا ۱.۹میلیارد دلار میشود. ماهشهر با درآمد سالانه ۴.۵میلیارد دلار، روزانه حدود ۱۲میلیون دلار درآمد دارد. عسلویه به تنهایی بیش از ۱۵میلیارد دلار فروش سالانه دارد، معادل ۴۱میلیون دلار در روز.
با توقف ۸۰ درصد ظرفیت کل کشور، خسارت تولیدی ماهانه به بیش از ۱میلیارد دلار میرسد. در یک سناریوی بازسازی ۲۴ ماهه، خسارت تولیدی انباشته به ۲۲ تا ۲۷میلیارد دلار میرسد؛ رقمی که چند برابر خسارت مستقیم سختافزاری است. این اعداد نشان میدهند که حملات دو روز گذشته میتوانند خسارتی معادل ۶۵ تا ۹۰ درصد از کل درآمد صادرات غیرنفتی ایران در یک سال به بار آورده باشند.
این درگیری تنها یک طرف معادله عرضه را مختل نکرده است. ایران در جریان این جنگ به صورت متقابل به زیرساختهای انرژی و پتروشیمی کشورهای منطقه آسیب وارد کرده است. گزارشهای اولیه از اختلال در برخی تاسیسات صنعتی در حوزه خلیج فارس حکایت دارند که جزئیات کامل آن هنوز درهالهای از ابهام است. نتیجه عملی این وضعیت، کاهش همزمان عرضه از چند منبع اصلی منطقهای است.
بازار جهانی پلیاتیلن، پلیپروپیلن و متانول که خاورمیانه سهم عمدهای در آن دارد، در کوتاهمدت با فشار قیمتی جدی مواجه است. بر اساس دادههای ICIS و Platts، ایران و کشورهای حوزه خلیجفارس مجموعا بیش از ۳۵درصد از عرضه جهانی پلیپروپیلن و حدود ۲۵ درصد متانول را تامین میکنند.
سرعت و هزینه بازسازی برای دو طرف یکسان نیست. کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات و قطر با وجود آسیبهای وارده، از مزایایی برخوردارند. این کشورها دسترسی کامل به بازارهای مالی بینالمللی دارند و میتوانند با انتشار اوراق قرضه یا استفاده از صندوقهای ثروت ملی، سرمایه لازم برای بازسازی را در کوتاهترین زمان ممکن تامین کنند. صندوق ثروت ملی ابوظبی (ADIA) با دارایی بیش از ۹۰۰میلیارد دلار و صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان (PIF) با بیش از ۷۰۰میلیارد دلار، ظرفیت جذب این شوک را دارند.
علاوه بر این، دسترسی مستقیم به سازندگان اصلی تجهیزات صنعتی بدون واسطه و بدون پریمیوم تحریم، زمان بازسازی را برای آنها به نصف یا کمتر کاهش میدهد. در مقابل، ایران نه به بازارهای مالی بینالمللی دسترسی دارد و نه میتواند مستقیم از سازندگان اصلی تجهیزات خرید کند. این عدمتقارن، یعنی هر دو طرف آسیب میبینند، اما یک طرف با سرعت ۳ تا ۵ برابر بیشتر بازمیگردد. در میانمدت، سهم بازار از دسترفته ایران به رقبای منطقهای منتقل میشود و بازیابی آن حتی پس از پایان جنگ، سالها طول خواهد کشید.
